البنك الدولى: بورصة مصر من أفضل 6 بورصات فى العالم

أظهر تقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية حول “مناخ الأعمال 2016 ” أن البورصة المصرية واحدة ضمن أفضل 6 بورصات فى العالم، فى مجال حماية حقوق المساهمين، فى خطوة تعكس دور سوق المال المتزايد فى خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار التقرير، الذى نشرت البورصة المصرية جزءًا منه على موقعها الالكترونى اليوم، إلى أنه رغم تراجع ترتيب مناخ الأعمال فى مصر على المستوى الدولى إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضى، إلا أن التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قد ساهمت فى تحسين ترتيب مصر بشكل كبير فى الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.

وأكد أن مستوى الإفصاح والشفافية فى البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10 \، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح فى منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذى شهدته منظومة الإفصاح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن العام الماضى شهد حدثًا مماثلاً عندما ساعدت التعديلات التى تمت على قواعد القيد والإفصاح فى تحسين ترتيب مصر، رغم تراجع غالبية المؤشرات التى يعتمد عليها التقرير فى نفس الفترة.

وأعرب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بهذا الدور الهام الذى يقوم به سوق المال فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن تكرار الأمر للعام الثانى على التوالى يؤكد أهمية الدور الذى تلعبه أسواق المال فى تصنيف أداء الاقتصاد المحلى، بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.

وقال إن تقرير البنك الدولى حول مناخ الأعمال يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولى فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار فى الدول المختلفة، ويعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال فى العالم فى تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المحلى مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية، التى يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال، قد قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة.