البحوث الإسلامية: فتوى برهامى مضللة وشهادات القناة حلال

اللواء الأخبارية : خالد متولـى

قال الدكتور أحمد ترك، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، ردًا على الفتوى التى أصدرها الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية فى فيديو مسجل نشرته مواقع تابعة للدعوة، طالب فيه برهامى المصريين بالتخلص من أرباح قناة السويس، “إن شهادات قناة السويس وفوائدها ليست قرضًا حتى تدخل فى باب الربا من عدمه، إنما هى عقد مرابحة يحله الإسلام، وهى عقود تمويل تجوز لقناة السويس أو غيرها من باقى المشروعات القومية، لأنها تعمل بنظام المرابحة، الناتج عن العمل، لمشروع معين، الأمر الذى يجيزه الإسلام ولا يفهمه بعض السلفيين”.

وأكد ترك، أنه يجب توحيد الإفتاء واقتصاره على دار الإفتاء التى يرجع عمرها لأكثر من 120 عاما، وللأزهر الشريف الذى ترجع الفتوى فيه منذ تأسيسه من 1000 عام، مطالبًا بإصدار قانون يقتصر الفتوى على المؤسسات الرسمية الممثلة فى دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف على غرار قانون الخطابة، حماية للمصريين من الفتاوى التى تضلهم وتدخلهم فى حالة من التيه.

وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن فتوى برهامى فتوى خاطئة وضالة، لأن الذين اشتركوا فى حفر قناة السويس دخلوا فى مشاركة، وليس فى قرض، وأجمع الفقهاء على أن المشاركة حلال، وما يأتى من خلفها من ربح حلال.

كانت الدعوة السلفية نشرت فيديو لبرهامى يطالب بالتخلص من أرباح القناة عبر التبرع بها لتسديد ديون مصر ولصندوق تحيا مصر، كما أنها كانت أصدرت فتوى عقب فتح باب الاكتتاب فى شهادات قناة السويس للمواطنين بأن الأرباح الناتجة عن شراء الشهادات ربا وحرام شرعا، ما نفته إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.