الاعلاميين الإلكترونين ترفض حبس الصحفيين وتطالب الرئيس السيسي بإصدار قانون بإلغاء الحبس للصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر

ترفض نقابة الاعلاميين الإلكترونيين حبس الصحفيين في قضايا النشر وذلك عقب البلاغ المقدم من وزارة الداخلية الصادر ضد الزميلين السيد الفلاح المحرر باليوم السابع، وخالد صلاح رئيس التحرير، وتطالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون عاجل بإلغاء القوانين الخاصة تؤكد النقابة رفضها لكافة الاجراءات التعسفية المماثلة التي تطال حرية التعبير بمصر .
وقال ابوبكر خلاف نقيب الاعلاميين الإلكترونيين:” ان النقابة ترفض هذه الاجراءات التعسفية كما تجدد مطالبها بالافراج عن الزملاء الصحفيين المحتجزين بالسجون والذين لم تثبت ادانتهم بجرائم جنائية”.
وتسائل “خلاف” عن الدور الغائب لنقابة الصحفيين في الدفاع عن الزملاء داعيا الدولة المصرية الى اقرار حريات التعبير من خلال اصدار الصحف وان تكون بمجرد الاخطار مع ضرورة استكمال التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام والسماح للصحفيين بالحصول على المعلومات كأحد المبادىء التي نص عليها الدستور وتعديلاته في 2014