وتعكف الجماعات الإرهابية على تمويل نفسها ذاتيا من خلال إنشاء مشاريع استثمارية قانونية سواء فعلية أو افتراضية موازية وتأتي على هيئة مصارف أو مؤسسات استثمارية في التحويلات النقدية، وتكون هياكلها المالية بمعزل عن الدول التي تنشط فيها وتحت مسميات أخرى بعيدة عن الشبهة.

ويتم استغلال هذه المشاريع الضخمة كغطاء لعمليات مصرفية من فتح حسابات وتحويلات مالية بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يجعل من الصعب تتبع الحركات المالية للعمليات المصرفية بسبب الحماية التي تتمتع بها بمقتضى القوانين التي تضبط العمليات المصرفية.

كما تقوم  تلك التنظيمات بإنشاء مؤسسات خيرية تتلقى الدعم من قبل الحكومات والمؤسسات والشركات إضافة إلى التبرعات عبر الأفراد ونقلها إما بشكل إلكتروني أو شخصي لتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية إما عبر التمويل النقدي أو عبر شراء الأسلحة من أمراء الحرب والأسواق السوداء أو الشركات المصنعة للسلاح تحت غطاء دولي.

وتعد وسائل الإعلام الحديثة إحدى مصادر التمويل الرئيسية لتسهيل عمليات نقل الأموال وتبييضها أو تأمين الحصول على الأموال بشكل مباشر للتنظيم عبر الغطاء الإعلامي وحملات توصف بأنها تبرعات لأعمال خيرية مثل بناء المستشفيات أو دعم الأسر المحتاجة أو ما شابه.

وتلجأ الجماعات الإرهابية أيضا إلى التجارة غير الشرعية كمصدر للتمويل مثل الأرباح الهائلة التي تجنيها تلك التنظيمات في صناعة وتجارة المخدرات وبيع الآثار والمواد المهربة، والاتجار بالبشر والفدى التي تتحصل عليها من عمليات الخطف للسياح.

وعلى الأغلب، تحاول الجماعات والتنظيمات الإرهابية تنويع مصادر دخلها وتمويلها بالشكل “القانوني” والدعم المباشر عبر الحكومات أو الاستثمارات أو غير المباشر من خلال غسيل الأموال.

فبعض الدول على سبيل المثال تحاول تمويل جماعات متطرفة لتنفيذ مخططات إرهابية وتوظيف الإرهاب لترسيخ فكرة ما لدى العامة  في ذات الدولة أو غيرها، أو سعيا لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار في بلد ما من خلال تقديم الدعم لأطراف متناحرة عدة من أجل مصالح سياسية أو اقتصادية على المدى البعيد.

كما تعتمد الجماعات الإرهابية أيضا على مصادر غير قانونية كاللجوء إلى التجارة غير الشرعية والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات وأمراء الحرب وتجار السلاح أو التهريب.