وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية , قد سبق وأن أصدرت قبل عدة أيام حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية, باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي , نظرا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية , محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال عز ومنعه من التصرف فيها .

وتقدم أحمد عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري , مطالبا بإلغائه , مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب , بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات .

وحضر عز الجلسة بصحبة دفاعه , وسمحت له المحكمة بالترافع عن نفسه , حيث قام باستعراض سيرته الذاتية .. وقال ” إنها تمثل خبرات اقتصادية وبرلمانية من شأنها أن تفيد البرلمان المقبل والوطن “.. معربا عن دهشته من أن تكون هيئة البريد وهي أحد جهات الدولة , هي السبب في استبعاده من خوض الانتخابات وليس أحد خصومه ممن ينافسونه في السباق الانتخابي .