«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى عزل محافظ الإسكندرية

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم، السبت، إحالة الدعوى القضائية رقم ” 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة”، المقامة من محامٍ، بشأن عزل هاني المسيري محافظ الإسكندرية، إلى القضاء الإداري لعدم الاختصاص، والنظر فيها بجلسة 22 يونيو المقبل.
وطلب مقيم الدعوى، من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، استدعاء المسيري، بصفته وشخصه للمثول أمام هيئة المحكمة، وأيضا استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بما إذا كان بالفعل يحمل الجنسية الأمريكية أم لا.
وكان المحامى السكندرى،هشام رجب رفع دعوى يؤكد فيها أن تولي “المسيرى” منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله إن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، وهو ما لا يتحقق بمزدوج الجنسية؛ لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتعا بالجنسية المصرية فقط.
وقال المحامى، فى دعوته، إنه “بالقياس على ذلك، فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى، اشترط فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، كذلك المادة 164 التى تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وهو ما ينطبق على السلطه التنفذية الأدنى”.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم لإصدار قرار بتعيين هانى يوسف المسيرى محافظا للإسكندرية، رغم أنه يجمع ما بين الجنسيتين المصرية والأمريكية، وطالب مقيم الدعوى بإلغاء تعيينه.