تواصلت أعمال المرحلة الثالثة من الحوار المالى الشامل أمس الإثنين فى الجزائر العاصمة عبر جلسة مغلقة صباحا ومساء بين الحكومة المالية وممثلى الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالى المنضمة إلى مسار المفاوضات، برئاسة الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
ويرأس الوفد المالى وزير الخارجية عبد اللاى ديوب ممثلا للحكومة المالية ويمثل شمال مالى الحركات المنضمة إلى أرضية الجزائر، ويشارك فى الجولة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاسلامى وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد كأطراف فى الوساطة.
وتركزت المحادثات الصباحية حول جوهر الوثيقة الشاملة للمفاوضات التى سلمت للأطراف فى بداية شهر أكتوبر وكذا مطالب الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالى واقتراحات الحكومة المالية فيما تم خلال الجلسة المسائية عرض التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالتسيير المحلى من خلال توضيح المبادئ و تحديد المفاهيم المتعلقة بهذا المجال.
وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالى قد وافقوا فى شهر أكتوبر الماضى على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط.
وتم إعداد الوثيقة بناء على المقترحات التي قدمتها الأطراف خلال مرحلة المفاوضات التى جرت في شهر سبتمبر الماضى فى إطار مجموعات التفاوض المتعلقة بالمسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع و الأمن و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية، كما تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الموضوعات التى تثير قلق المجتمع المدنى وكذا ممثلو الجماعات بمالى فى سبتمبر الماضى .
التعليقات مغلقة الان