إستياء إعلامى من قرار ” شيرين وشحاتة ” بالتمييز بين الصحفيين من حضور الجلسات

أحمد السيد :

أصدرت دائرتان من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة قرار بمنع، محررى ومصورى الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظرانها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور، وهو ما تنفيذه بالفعل من قبل رجال الأمن المكلفون بتأمين المحاكمات المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

الدائرة الأولى يرأسها المستشار محمد شيرين فهمى وتنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر وقضايا أخرى، والتى طالما أكدت على علانية الجلسات والسماح لجميع وسائل الإعلام بحضورها.

أما الدائرة الثانية فيرأسها المستشار محمد ناجى شحاتة التى أصدرت العديد من أحكام الإعدام ضد متهمين فى قضايا إرهابية، فجاء قراره بعد أزمة تعلقت بحواره الصحفى الأخير الذى أثار الجدل، ونفاه شحاتة، رغم بث بعض تسجيلاته صوتية لة ردا على نفية .

وفى تصريح للمستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الأسبق، إن «علانية الجلسات فى القضايا الجنائية أصل وحق مكفول، بأن يُسمح بدخول كل من يرغب فى حضورها، عدا إذاعة وتصوير المحاكمات فتحتاج إلى موافقة من رئيس الدائرة».

وأوضح السيد أن «الحضور الجسدى للأشخاص هو جزء من العلانية، ولا يجوز منعه إلا إذا كانت قاعة المحكمة لا تحتمل العدد الراغب فى الحضور، فيكون لرئيس الدائرة اتخاذ إجراءات أو وضع قواعد عامة للحضور، وليس السماح بحضور أفراد معينين، على أن تكون الأولوية للمحامين وأقارب المتهمين، ثم الصحفيين وممثلى جميع وسائل الإعلام».

وأكد السيد أن قرار الدائرتين المذكورتين بحظر تواجد أشخاص محددين لعملهم فى صحف خاصة وحزبية، والسماح لأقرانهم بالصحف القومية «غير صحيح، ولا يمكن أن يكون قرارا مكتوبا أو معلنا فى جلسة».

ومن جانبه أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار منع محررى الصحف الخاصة والحزبية من حضور جلسات المحاكمات دون الصحف القومية «خاطئ بنسبة 100 % ومخالف للدستور والقانون ويميز بين الصحفيين».