قررتالسلطات المصرية إحالة إمام مسجد زوّج 27 فتاه قاصرة لمحاكمة عاجلة وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المستشارة فريال قطب، رئيس النيابة قررت إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال البلاد للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج 27 فتاة قاصرة لم يبلغن السن القانونية.
وقال بيان رسمي للنيابة الإدارية إن قرار الإحالة جاء استنادا إلى تحقيقات النيابة في القضية رقم 13 لسنة 2017، حيث تلقت بلاغا من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق بزعم أنه حلال شرعاً حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية أمام المأذون الشرعي بالقرية.
وأضاف البلاغ أن المتهم يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي.
وذكر بيان النيابة أنه بسؤال الشاكية قررت أن زوج نجلتها الذي تزوجها بعقد عرفي حرره له المتهم لكونها قاصرة لم تبلغ السن القانونية، وعقب وصول نجلتها للسن القانونية للزواج رفض الزوج إتمام الزواج بالصورة الرسمية أمام المأذون، وعليه ذهبت الشاكية إلى المتهم تطالبه بإيصالات الأمانة المحررة من الزوج للضغط عليه والتي توجد بحوزة المتهم، إلا أنه رفض إعطاءها الإيصالات وأبلغها أن الزوج رفض الزواج بالفتاة رسمياً رغم علمه بأنها حامل بالشهر السابع من تلك الزيجة غير القانونية.
وأضافت الأم بالتحقيقات أن ابنتها وضعت مولودها بالفعل وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل، وأن المتهم يقوم بذلك نظير مقابل مادي وعيني من اللحوم والطيور يتكفل به ذوو الزوج عقب إتمام الزيجة.
واستمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية والذي أفاد بأن الأهالي يلجأون لإتمام الزواج بالمساجد بهدف التهرب من شرط السن ورسوم الإشهار، كما قرر أن إمام المسجد لا يجوز له إبرام عقد الزواج، وأن ذلك من اختصاص المأذون الشرعي فقط.
واستمعت النيابة لأقوال الشهود من أبناء القرية والذين قرروا قيام المتهم بتزويج القاصرات عرفياً من خلال مشاركته بتحرير عقد الزواج وتحرير إيصالات الأمانة وإشهار الزواج بالمسجد.
وبسؤال المتهم إمام المسجد أنكر الاتهام المنسوب إليه مقرراً أنه لا يقوم بعمل أي زيجات بالقرية على نحو ما جاء بأقوال الشاكية، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بمقاطع الفيديو المسجلة عن عقد قران نجلة الشاكية والتي يظهر فيها وهو يقوم بإجراءات عقد القران والزواج وإلقاء خطبة عن الزواج.
وبطلب تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة سمنود، وردت للنيابة التحريات تؤكد قيام المتهم بتزويج الفتيات القاصرات بالقرية ومنهن نجلة الشاكية واللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية مع تحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمى تحايلاً على القانون.
وقالت النيابة إنه بناء عليه انتهت إلى قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
التعليقات مغلقة الان