أوباما يتصل ببوتين عقب زيارته للقاهرة

بحث الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى باراك أوباما فى مكالمة هاتفية بمبادرة من الأخير، الوضع فى جنوب شرق أوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفى للكرملين أنه بمبادرة الجانب الأمريكى جرى اتصال هاتفى بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ركزا فيه على الوضع بأوكرانيا وعملية تحقيق التسوية السلمية للأزمة الحادة فى هذا البلد.

وقدم بوتين خلال الحديث تقييما مفصلًا للوضع فى جنوب شرق أوكرانيا، مركزًا على الاقتراح الروسى الأخير الذى يتم بحثه كذلك فى إطار التحضير لقمة مينسك فى “صيغة نورماندى” المزمع عقدها اليوم.

وأكد الجانبان على ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية عبر الحوار السياسى، ووقف إطلاق النار بأسرع وقت، مع مراعاة حقوق الأقليات فى كل الأقاليم الأوكرانية دون استثناء بما فيها الشرقية.

يعد هذا أول اتصال هاتفى بين الرئيسين منذ مطلع أغسطس الماضى ويأتى عشية قمة “مجموعة نورماندى” التى تضم روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، والتى تستضيفها العاصمة البيلوروسية مينسك اليوم لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وجاء الاتصال عقب الزيارة التى قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى واشنطن، حيث طرحت أمام أوباما مخاوفها من إمكانية تقديم أمريكا أسلحة فتاكة للجيش الأوكرانى.

ويرى مراقبون أن أوباما قد يعلن عن قراره بشأن تزويد كييف بالسلاح الفتاك بعد قمة “مجموعة نورماندي” بمعزل عن نتائجها، فالمشرعون الأمريكيون يعقدون العزم على تمرير قرار عبر الكونجرس يلزم واشنطن بتسليح كييف.

هذا وقدم مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى مشروع قانون جديد ينص على تخصيص مساعدات عسكرية بما فيها أسلحة فتاكة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار حتى عام 2017.

وجاء فى نص المشروع، الذى وضعه رئيس لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب، ماك ثورنبيرى وعضو الكونجرس آدم سميث، أن وزير الدفاع الأمريكى مخول بالتنسيق مع وزير الخارجية لتقديم مساعدة للعسكريين وقوى الأمن القومى الأوكرانية تتضمن معدات تدريبية وأسلحة فتاكة ذات صفة دفاعية ودعما لوجستيا ومعدات مختلفة قبل 30 سبتمبر 2017، ومن أجل تنفيذ ما ذكر يخصص مبلغ بقيمة مليار دولار.

وكانت سيوزان رايس، مساعدة الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، قد أعلنت فى 6 فبراير الحالى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية توريد مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا.

ومن جانبها حذرت موسكو واشنطن من هذه الخطط، معتبرة أنها ستصعد الأزمة، كما عارض هذه الخطط أغلب الساسة الأوروبيين بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن لا تعارض مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مصر وروسيا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى القاهرة بشأن بناء محطة نووية في مصر.

وأشارت ساكي، في تصريحات صحفية إلى أن ما نفهمه هو أنه كانت هناك مباحثات بين الجانبين منذ فترة في هذا الشأن ، موضحة أنه لا يوجد لدى واشنطن أي قلق إزاء ما قد أُعلن عن هذا الاتفاق.

وأكدت ساكي دعم الولايات المتحدة لبرامج الطاقة النووية السلمية في إطار الالتزامات باتفاقية حظر الانتشار النووي التي تعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها وكذلك بالتزامات المنظمة الدولية للطاقة النووية وأقصى درجات المعايير الدولية للأمن وحظر الانتشار النووي والرقابة على الصادرات.

ورفضت المسئولة الأمريكية، في الوقت نفسه، التعليق على الأنباء التي ترددت بشأن اتفاق مصر وروسيا على التبادل التجاري بالعملات المحلية بدلا من الدولار.