أهم تعديلات “قانون البناء الجديد” الذي وافق عليه مجلس الوزراء

أميرة إبراهيم /

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس 15/11/2017 بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 والذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وقال الوزير من أهم التعديلات-تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)، مشيرًا إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وأوضح أنه فـي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة كمراقب لضمان حسن السير.

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافـق، أنه تم إجراء بعض التعديلات على باب (التخطيط العمراني)، والتي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها)، وإضافة مستوى “المركز” كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات “المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية”، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.

وأكدت أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية – الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه على أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات

وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس حيث سبق للوزارات المعنية ابداء مقترحات على مشروع القانون،  والتي تم أخذها جميعاً في الاعتبار.